شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

طعن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في الحكم الذي أصدرته محكمة سفاجا في مصر ببراءة ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 التي غرقت عام 2006 في حادث راح ضحيته 1034 قتيلا و386 مصابا.
كما أفادت أنباء بأن عددا من نواب مجلس الشعب المصري قدموا استجوابا برلمانيا للحكومة عن أسباب هذا الحكم.
وقال النائب بمجلس الشعب أحمد دياب لبي بي سي إنه لاتعليق على احكام القضاء وإن الطعن يجب أن يتم من خلال الإجراءات القانونية ولكن المهم في الأمر هو الشق السياسي في هذه الكارثة الكبيرة.
وأوضح دياب وهو من كتلة جماعة الإخوان المسلمين أن الشق السياسي يتعلق بمسؤولية الحكومة عن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أمنهم وقال " نعتبر أن الحكومة قصرت وفشلت في هذا ,
دياب أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب خلص إلى أن العبارة لم تكن صالحة للإبحار بسبب المشكلات الفنية الكثيرة جدا .
وأشار النائب المصري إلى أن التقرير أدان الحكومة وحملها جزءا من المسؤولية عن فقد أرواح.
من جهة أخرى قال حافظ أبو سعدة رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان للبي بي سي العربية ن المجلس "مندهش للطريقة التي عومل بها الضحايا".
صورة أرشيفية لأهالي الضحايا


وقال كذلك إن المسؤولية الجنائية ثابتة في حق مالك العبارة ومن معه.
وأعرب عن اعتقاده أن الطعن سيقبل بسبب الثغرات التي شابت القضية ولمح في هذا الصدد إلى "التقصير في وقال أبو سعدة أن قبول الطعن يعني انتقال القضية إلى محكمة بثلاثة قضاة لديهم خبرة أكبر.
وأعلن رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان أن خبراء هذه الهيئة القانونيين سيجتمعون غدا الإثنين قبل إصدار بيان يعلنون فيه قرار المجلس بالدخول في القضية كطرف لبذل دعم قانوني أكبر.
براءة
وكانت النيابة قد وجهت تهمتي القتل والاصابة الخطأ لكل من ممدوح اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة السلام للنقل البحري ونجله عمرو نائبا لرئيس مجلس الادارة وممدوح عرابي وعماد أبوطالب مديري أسطول الشركة ونبيل شلبي مدير فرع الشركة بسفاجا وصلاح جمعة قبطان العبارة سانت كاترين.
وصدر الحكم ببراءة خمسة متهمين والحبس ستة أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه مصري( 1800 دولار) لقبطان العبارة سانت كاترين بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا.
وفور النطق بالحكم أخذ أهالي الضحايا في الصراخ والعويل وأصيب بعضهم بالإعياء، واعتصم أهالي الضحايا في المحكمة رافضين الخروج و هددوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم.
وفي اتصال مع بي بي سي قال محمد هاشم محامي عائلات الضحايا إن الحكم "جائر" مؤكدا أن المحكمة استندت في حكمها إلى " أسباب واهية غير مبررة يوجد في أوراق الدعوى ما يناقضها".
وأضاف أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادة رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري، وأوضح أنه تم أيضا إهدار تقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة من خبراء النقل البحري وأساتذة كلية الهندسة.
وأكد هاشم أنه سيستأنف الحكم في شقه المدني معربا عن ثقته في أن النيابة ستطعن في الحكم فيما يختص بالشق الجنائي.
مشاعر صدمة وحزن وغضب لدى عائلات الضحايا


وقال المحامي إن الحكم كان صدمة للأهالي والرأي العام في مصر وطالب الحكومة بالكشف عن المسؤول الحقيقي عن موت أكثر من ألف شخص.
محامي ممدوح إسماعيل
و في اتصال مع بي بي سي قال جميل سعيد أحد أعضاء فريق الدفاع عن ممدوح إسماعيل إنه كانت هناك محاولات من اهالي الضحايا للاعتداء على المحامين لكن الأمن سيطر على الموقف.
وقال إن الدفاع ركز في مرافعاته على " انعدام المسؤولية وغياب النشاط الإجرامي المؤثم".
وأوضح أن أي إدانة بتهمة القتل الخطأ يجب أن تستند على نشاط أتاه المتهم أدى لوقوع الحدث.
وأضاف سعيد أن الحكم قابل للاستئناف من جانب المدعين بالحق المدني أما الدعوى الجنائية فلا شأن لهم بها لأنها من اختصاص النيابة العامة.
وأكد سعيد أن حمدي الطحان رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية أدلى بشهادته أمام المحكمة على مدى ثلاث ساعات.
وقال الصحفي محمد السيد الذي حضر الجلسة لبي بي سي إن حيثيات الحكم صدرت في 26 ورقة وتضمنت عدم الاطمئنان لقرائن النيابة بأن المتهمين تقاعسوا عن إنقاذ الضحايا بإرسال عبارتين أخريين إلى عرض البحر الأحمر.
كما أكدت المحكمة الاطمئنان لسلامة العبارة المنكوبة عند إبحارها من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا المصري.
وأضاف الصحفي المصري أن بعض الضحايا قرروا اللجوء إلى القضاء الدولي.
ويشار إلى أن ممدوح إسماعيل ونجله غادرا مصر إلى بريطانيا بعد الحادث بفترة وجيزة.
وممدوح إسماعيل عضو معين في مجلس الشورى المصري، وقد أثار تأخر إجراءات رفع الحصانة النيابية عنه ثم مغادرته البلاد قبل المحاكمة انتقادات شديدة من المعارضة وناشطي حقوق الإنسان وأهالي الضحايا.