sasoo

يعد عيسى من ابرز معارضي الرئيس مبارك في الاوساط الصحفية


اصدرت محكمة استئناف بالعاصمة المصرية حكما بالحبس لمدة شهرين على الصحفي ابراهيم عيسى رئيس صحيفة الدستور المستقلة، لما اعتبرته المحكمة كتابته اشاعات عن صحة الرئيس حسني مبارك.
وقد أكد عيسى في اتصال مع بي بي سي أن الحكم واجب النفاذ وأنه سيسلم نفسه إلى السلطات رغم أن نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد احمد اتصل به هاتفيا ووعد بالتدخل لدى النائب العام لمحاولة وقف تنفيذ الحكم.
وكان الحكم الأصلي الذي صدر ضده عيسى في شهر مارس اذار الماضي هو الحبس لمدة ستة أشهر وهو ما استأنفه الصحفي المصري.
وقال إبراهيم عيسى إن هذا الحكم بمثابة " العودة بالصحافة المصرية إلى المربع صفر مربع المقدسات والمحرمات والممنوعات" وإنه " يفتح باب الجحيم على الصحافة والحياة السياسية في مصر".
وأضاف " نحن إزاء منع واضح لحرية الرأي والتعبير في مصر" واعتبر أن الحكم ينسف كل وعود الرئيس مبارك بأنه لن يسجن صحفي في عهده.
واعتبر عيسى أيضا أن الحكم يمثل خطرا على الساحة السياسة المصرية حيث يعود بها إلى جملة من المحرمات في الحياة السياسية.
وردا على سؤال بشأن ما ينص عليه ميثاق الشرف الصحفي بشان ضرورة تحري الصحفي دقة المعلومات التي ينشرها قال عيسى إن مخالفة ميثاق الشرف أمر يستدعي محاسبته امام نقابة الصحفيين وليس المحاكم.
وأكد أيضا أنه لايمكن الزعم بأن القضاء المصري حاليا مستقل تماما عن الحكومة، وقال إن بعض بنود القوانين التي حوكم وأدين ومقتضاها موجودة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف عيسى أن الحكم "يكشف بوضوع أوهام الإصلاح السياسي ويعبر عن ازدواجية وكذب حقيقي لهذا النظام".
وأشار إلى ان الحكم الذي صدر بحقه سياسي الغرض منه معاقبته على جملة مواقفه المعارضة لمؤسسة الرئاسة المصرية.
احتجاج
ومن المقرر ان تنظم نقابة الصحفيين المصريين وقفة احتجاجية مساء اليوم في وسط القاهرة.
وكانت الوقفة مقررة من قبل إعلان الحكم على ابراهيم عيسى للاحتجاج ضد احتجاز صحفي آخر من جريدة الدستور ولكن من المتوقع أن يتظاهر الصحفيون ضد الحكم الصادر على عيسي ايضا.
كما يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا عقب الوقفة الاحتجاجية لبحث الموقف بعد الحكم بسجن عيسى.
اتهامات النيابة
وكان الإدعاء قد اتهم عيسى الذي يعد من ابرز المعارضين للرئيس المصري ولما يتردد من خطط حول توريث الحكم لنجله جمال مبارك، بنشر معلومات مضللة والاضرار بالصالح العام والاستقرار الوطني" وهي تهم كان من الممكن ان تصل به الى الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وتعود القضية الى شهر أغسطس/ أب من العام الماضي حيث نشر عيسى عدة مقالات حول الحالة الصحية للرئيس مبارك في صحيفة الدستور.
ونشرت المقالة، في وقت راجت فيه التساؤلات في الصحافة المستقلة عن صحة الرئيس وما اذا كان مريضا ويخضع للعلاج فيما اشارت تقارير لسفره خارج البلاد للعلاج بل اشارت بعض التقارير الى وفاة الرئيس.
ونصت الاتهامات التي وجهت لعيسى بان تقاريره عن صحة الرئيس ادت بالمستثمرين الى سحب اموالهم خارج مصر.
فقد اتهم عيسى بالاضرار بالاقتصاد المصري بعد ان ادت الاشاعات المزعومة الى ان يسحب مستثمرون ما قيمته 350 مليون دولار من البورصة المصرية.
يذكر ان 7 صحفيين قد حكم عليهم في شهر سبتمبر/ ايلول 2007 بما لا يزيد عن عامين سجن بتهم تتراوح بين اساءة الاقتباس عن وزير العدل الى نشر اشاعات عن الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 79 عاما.
وقد ادت هذه الاجراءات المشددة ضد الصحفيين الى احتجاب 23 صحيفة عن الصدور ليوم واحد احتجاجا، وذلك في شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وقد رفع الدعوى ضد عيسى محام مصري حيث يسمح القانون المصري للمواطنين بتقديم شكاوى للنيابة قد تقود في النهاية الى توجيه ادانات جنائية.
يشار الى ان الولايات المتحدة قد عبرت عن " قلقلها العميق" حيال المحاكمات التي تعرض لها الصحفيون المصريون وهو ما رفضته الحكومة المصرية باعتباره " تدخلا غير مقبول" من حليفتها الامريكية.